نشریه تامین اجتماعی
سال نهم شماره 2 (پیاپی 29، تابستان 1386)

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سوالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشات گرفته است که متاسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموما و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی? اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلا مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالبا از عهده تامین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقا به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سوال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعا در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد.

نظام های تامین اجتماعی با هدف ارائه حمایت های اجتماعی و تامین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و همچنین ارتقای سطح سلامت اجتماعی و حمایت از خانواده ها جهت امرار معاش به وجود آمدند. اولین مکانیزم های رسمی ارائه درآمدهای جایگزین برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان که به شدت عمومیت یافتند، طرح های بیمه مستمری عمومی بودند. از همان ابتدا در این نظام ها در مورد حمایت های بلندمدت، مسئله مهم چگونگی تامین مالی و حفظ پایداری مالی طرح طی گذشت زمان بود. به طور کلی انتخاب یک نظام تامین مالی مناسب در مورد این طرح ها به دلیل آنکه ماهیت حمایت های آن بلندمدت است و بالطبع ممکن است در طول زمان با مخاطرات متعددی روبرو شود، از اهمیت بالا و همچنین پیچیدگی های فراوان برخوردار است. به عنوان مثال در نیمه نخست قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهای اقتصادی، در بسیاری از کشورها این طرح ها عملا براساس اصل توازن هزینه و درآمد سالانه تامین مالی شدند و اکنون به واسطه بروز وقایع متعددی نظیر تغییر ساختار جمعیتی کشورها و سالمند شدن جمعیت (بالا رفتن نسبت وابستگی بازنشستگی ناشی از کاهش سطوح باروری و کاهش مرگ ومیر) که برای توسعه اقتصادی و تعادل مالی طرح های تامین اجتماعی تهدید به شمار می روند، ضرورت اصلاح نظام های عمومی مستمری (PAYG) به شدت آشکار شده است. تاکنون نیز اصلاحات مختلفی به ویژه درخصوص روش های تامین مالی نظام های مستمری (ارزیابی سالانه، مبتنی بر اندوخته گذاری و...)، در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده است که در این مقاله به طور اجمالی به انواع مختلف آن می پردازیم. در این بین اکچوئرها در زمینه های بررسی وضعیت مالی صندوق های بیمه ای در بلندمدت و طراحی اصلاحات مناسب هر سیستم و مهمتر از همه بررسی تاثیر این اصلاحات بر سطح منابع و مصارف، نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا می نمایند و کمک شایانی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران به شمار می روند. مقاله حاضر سعی دارد علاوه بر معرفی و تشریح برخی از روش های تامین مالی برجسته و مطرح در سطح جهان و همچنین معرفی برخی اصلاحات با رویکرد تامین مالی این طرح ها، چگونگی ایفای نقش اکچوئرها را در هر یک از روش های تامین مالی یا اصلاحات مبتنی بر تغییر رویکرد مالی طرح های مستمری به اختصار توضیح دهد.

یکی از مولفه های تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تامین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است.

در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماری ها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان «اهداف توسعه هزاره» شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تاکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، توانایی ها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تامین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تامین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا? که رشد اقتصادی در آنها هیچ تاثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تاثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الی 10 درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.

پژوهش های اخیر حاکی است مدیران در سازمان های دارای عملکرد عالی توان شناسایی ماهیت و تنظیم ابتکاراتی که ممکن است به اجرای آنها نیاز داشته باشد را دارند. آنگاه ترکیب منحصر به فردی از مجموعه خدمات فناوری اطلاعات که برای ایجاد چابکی راهبردی ضرورت دارد را معین می کنند. مدیران عالی اجرایی تصمیمی مهم تر از اینکه چه نوع سرمایه گذاری هایی بر فناوری اطلاعات برای چابکی آتی مورد نیاز بوده به ندرت می گیرند. همانگونه که به طور روزافزون آشکار می گردد این گونه تصمیمات می توانند به طور قابل ملاحظه ای طرح های ابتکاری سازمان را توانمند ساخته یا کند نماید. در این مقاله ضرورت کسب تعادل در فراهم ساختن زیرساخت فناوری اطلاعات، زیرساخت جامع فناوری اطلاعات، انواع خدمات زیرساخت فناوری اطلاعات و هماهنگی میان قابلیت ها با جهت راهبردی تامین اجتماعی و سرمایه گذاری بر زیرساخت فناوری اطلاعات برای ایجاد چابکی راهبردی بحث و بررسی می گردد.